تصعيد قمعي دامٍ: إعدام ثلاثة سجناء سياسيين وإدانة آخرين في إيران
تواصل السلطات الإيرانية سياسة القمع الوحشي ضد أبناء الشعب الإيراني الذين يطالبون بالحرية والحقوق، حيث أصدرت محكمة الثورة في الأهواز، يوم السبت 12 يوليو 2025، أحكاماً جسيمة وصادمة بحق عدة سجناء سياسيين ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق، آخرهم إدانة ثلاثة منهم بالإعدام مرتين، إضافة إلى أحكام بالسجن الطويل بحق اثنين آخرين. هذا التصعيد يمثل محاولة يائسة من نظام خامنئي لكبت صوت الشعب ومقاومته المتصاعدة، التي تهدد استمرارية حكمه.
أحكام الإعدام والجهاز القضائي القمعي
الضحايا هم فرشاد اعتماديفر (30 عاماً)، ومسعود جامعي (47 عاماً)، وعلي رضا مرداسي (52 عاماً)، الذين تعرضوا لتعذيب قاسٍ في ظروف انفرادية قبل صدور حكم الإعدام بحقهم بتهم مفبركة مثل “المحاربة” و”الاجتماع والتآمر ضد أمن الدولة” و”الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق” و”الدعاية ضد النظام”. الأدهى من ذلك أن كل واحد منهم حكم عليه مرتين بالإعدام وسنة إضافية في السجن، وهو ما يعكس وحشية النظام التي لا تعرف هوادة ولا رحمة.
بينما تلقى السجناء السياسيون الآخران، سامان وداوود حرمت نجاد، أحكام سجن طويلة تتراوح بين 12 و15 عاماً، ليضاف هذا القمع القانوني إلى ما يتعرض له المعتقلون من انتهاكات جسيمة. المسيرة القمعية هذه لا تقف عند الحد القانوني، إذ يعاني بعض هؤلاء من أوضاع صحية بالغة الخطورة، فمسعود يعاني من سرطان المعدة ومشكلات صحية مزمنة وخطيرة، لكنه لا ينال العناية الطبية اللازمة داخل سجون النظام.
هذه الأحكام صدرت عن الشعبة الأولى في محكمة الثورة بالأهواز برئاسة القاضي أديبيمهر، الذي يُعرف بتشدده وتشديده على عقوبات سياسية قاسية، وهو ما يعكس رغبة النظام في القضاء على أي صوت معارض مهما كانت الظروف الصحية أو الإنسانية للسجناء.
قمع متصاعد ومحاولة فاشلة لاحتواء الانتفاضة
من خلال هذه الأحكام الإجرامية، يحاول النظام بقيادة خامنئي أن يمنع انفجار الغضب الشعبي المنتظر، ويقمع الانتفاضة التي تتصاعد في أنحاء إيران رفضاً للظلم والقمع الذي يعانيه الشعب. ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل، بل إن إصدار أحكام الإعدام والتشديد على السجون يفاقم من إصرار شباب الثورة وقيادات المقاومة على المضي قدماً في إسقاط النظام الدكتاتوري.
المقاومة الإيرانية تدعو المنظمات الدولية، بما فيها مجلس الأمن، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة، إلى التدخل الفوري والعاجل للضغط على النظام لإلغاء أحكام الإعدام وإنقاذ حياة المحكومين. كما تطالب بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الذين يقبعون في سجون النظام بسبب مطالبهم المشروعة في الحرية والكرامة.
إن معاناة هؤلاء السجناء ليست مجرد قضية حقوق إنسان عابرة، بل هي انعكاس لحالة الاستعصاء السياسي والاجتماعي في إيران، وتأكيد على جدية الأزمة التي يمر بها النظام، التي لن تحل إلا بالسماح للشعب الإيراني بأن يقرر مستقبله بحرية وديمقراطية.
خاتمة
الاستمرار في سياسة الإعدام والسجن القاسي ضد معارضي النظام لا يجلب سوى مزيد من الاحتقان والغضب في الشارع الإيراني، ويدفع البلاد نحو تصعيد الثورة ضد الطغيان. إن العالم مدعو الآن لتكثيف جهوده وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، فالأرواح التي تُزهق اليوم قد تكون شرارة لتغيير كامل ومستقبل مشرق لإيران وشعبها. المطالبة بموقف دولي فاعل ومستمر هو الطريق الوحيد للحفاظ على حياة المعتقلين وتوفير الأمل لآلاف الإيرانيين المناضلين خلف القضبان.
